7000 طبيب اختاروا مغادرة المغرب (صحف)


حرر بتاريخ |٠٦/١٠/٢٠٢١| من طرف كشـ24 | صحف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 11 يونيو، من يومية “المساء”، التي كتبن أن المغرب يتعرض لنزيف خطير بسبب هجرة الأدمغة، بعد أن كشف التقرير البرلماني حول المنظومة الصحية، أن آلاف الأطباء غادروا المغرب، وأن وتيرة مغادرتهم ارتفعت بشكل كبير في ظل غياب نظام جذاب وتحفيزي للرأسمال البشري بالقطاع الصحي العمومي.

وقال التقرير إن المغرب يعاني بحدة من إشكالية هجرة الموارد البشرية بسبب المغادرة نحو الخارج أو الإستقالة من الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأطباء الذين اختاروا الهجرة ومغادرة البلاد إلى حوالي 7000 طبيب.

وترجع ظاهرة الهجرة، حسب التقرير إلى عدة عوامل، من بينها غياب تحفيزات من شأنها الحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتشجيعهم على العمل في القطاع العمومي والقرى النائية.

وأورد التقرير أن عدد الأطباء الذين غادروا المغرب سنة 2018 لم يكن يتعدى 603 أطباء، وهو العدد الذي يشكل 30 في المائة من خريجي كليات الطب والصيدلة للسنة نفسها، مشيرا إلى وجود خصاص حاد في عدد الأطر الطبية وشبه الطبية في المغرب، إذ يبلغ عددهم حاليا 8442 في الطب العام، و14932 في الطب الإختصاصي، في حين يحتاج المغرب إلى 32 ألفا و387 طبيبا و64 ألفا و774 ممرضا وتقنيّ الصحة.

وأورد التقرير أن ضعف الموارد البشرية بالقطاع الصحي يعد من بين أبرز معيقات تطور المنظومة الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العمومي 9021 طبيبا، في حين يصل عدد الأطباء في القطاع الخاص إلى 14622.

كما تعاني المنظومة من تباين على مستوى توزيع الموارد البشرية بين المجالين الحضري والقروي، حيث يقدر عدد الأطباء العاملين في المجال الحضري بـ7980 طبيبا، في حين يشتغل 1041 طبيبا في المجال القروي، ما يؤكد ضعف الإستثمار في الرأسمال البشري الخاص بالمنظومة الصحية كأحد التحديات الأساسية.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حذرت من انهيار منظومة التعليم العمومي، داعية إلى تبني جملة من الإقتراحات الرامية إلى تحسين وتجويد السياسات العمومية في المجال وملامسة أثرها الفعلي على الفئة المستهدفة.

وشدد تقرير مجموعة العمل على ضرورة توفير جميع المعطيات المالية المتعلقة بمساهمات كل المتدخلين والمساهمين في البرنامج الوطني لتعزيز الشفافية ولتسهيل عمليات المراقبة والتقييم، وكذا رصد مزيد من الإعتمادات للنهوض بالتعليم الأولي من ميزانية وزارة التربية الوطنية لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة، وتفعيل الصندوق الخاص بدعم التعليم المنصوص عليه في القانون الإطار، وتوجيه جزء مهم منه للنهوض بالتعليم الأولي.

ودعا التقرير، الذي يستعرض أبرز الخلاصات التقيمييمية للسياسات العمومية في مجال التعليم الأولي، إلى التفكير في اعتماد مفهوم التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة العمرية، والتجارب الدولية التي تأخذ بمفهوم التربية ما قبل المدرسية.

وبين صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أيضا أن أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج أرقاما صاروخية، وهو ما دفع بالبرلمان إلى الدخول على الخط عبر سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب ينتقد فيه هذا الإرتفاع ويدعو اعمارة وزير النقل، إلى التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها.

وجاء في سؤال وجهه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، إلى عبد القادر اعمارة، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج مرت بظروف اجتماعية وإنسانية ومادية صعبة طيلة السنتين الماضيتين بفعل تأثيرات تفشي جائحة كوفيد 19، وبالرغم من ذلك، فقد أبانت هاته الفئة من المواطنات والمواطنين عن حس وطني عال خلال الأزمة، خاصة عبر الإرتفاع المضطردلتحويلاتها من العملة الصعبة نحو الوطن والتي شهدت أرقاما قياسية وغير مسبوقة.

وأضاف السؤال أنه بعد أن “استبشرت هذه الفئة الغالية من المواطنات والمواطنين خيرا بقرار الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية والبرية الوطنية، وبعد سنتين من البعد عن الوطن والأهل والأحباب، فإننا نسجل، بكل آسف، الإرتفاع الصاروخي وغير المقبول في تكلفة العودة إلى أرض الوطن، خاصة الأسعار غير المعقولة للخطوط الجوية الملكية المغربية من موانئ دولتي إيطاليا وفرنسا، مما خلف استياء وسخطا كبيرين لدى هذه الفئة التي انتظرت قرار فتح الحدود بشغف كبير.

ونقرا ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مجلس النواب صادق على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

القانون يهدف إلى تسوية المشاكل التي تثيرها بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي بين ورثة المستفدين الذين وافتهم المنية، ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، حيث تبقى القطعة الأرضية خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي، ويعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، عكس المستفدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، حيث تصبح ملكا خاصا لهم، ويكون لكل وارث الحق في الإستفادة من حصته بعد وفاة مورثه طبقا لقواعد الإرث المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

ولتسوية هذه الإشكالية التي تهم حوالي 10 آلاف فلاح يتغلون ما يناهز 130 ألف هكتار، فتح مشروع هذا القانون الإمكانية أمام الورثة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القنون الجاري به العمل.

ونص المشروع على ضرورة استيفاء المرشحين لنيل أرض فلاحية شروطا، من بينها أن يكونوا مغاربة، ومن المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشطا فلاحي، وأن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن تقرير، أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول التعليم الأولي بمجلس النوابة، أوصى بإعادة تأهيل الحجرات المخصصة للتعليم الأولي بالمدارس العمومية لتناسب معايير جودة الفضاءات للتعليم الأولي، وتوفير ضمانات قانونية وزجرية لتنزيل معايير الجودة في المعدات اللوجيستية والتربوية والصحية والسلامة لتسيير الحجرات، وكذا إعطاء الأولوية في تنزيل الأهداف المادية للبرنامج الوطني للمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي.

وشدد التقرير أيضا على ضرورة وضع إطار منظم ومحدد لدور المجتمع المدني في التعليم الأولي، وتحديد مسؤولية الدولة، وكذا إطار تنظيمي يحدد تدخل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، فضلا عن استقطاب الفعاليات المهتمة والمختصة وذات الخبرة في تطوير المهارات التربوية للعمل مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات التعليم الأولي، وكذا تشجيع الشركات والمقاولات على المساهمة في هذا الورش عبر إحداث آليات للاحتضان والتتبع.

وطالب، كذلك، بوضع إطار قانوني ومالي لفئة المربين والمربيات يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية وتحديد الجهة المسؤولة عن تدبيرها، وكذا انتقائهم وفق شروط ملائمة تمكنهم من استيعاب المناهج والاستجابة للبرنامج الموجه للتعليم، فضلا عن وضع إطار قانوني للتكوين الأساسي للمربيين ومربيات التعليم الأولي إسوة بباقي الأطر التعليمية، بالإضافة إلى عقد شراكات وطنية وأجنبية مع مؤسسات وجمعيات تهتم بالتعليم الأولي من أجل تقاسم وتبادل التجارب والخبرات معها لتطوير وتعميم التعليم الأولي بصفة خاصة وتطوير منظومة التربية والتكوين بصفة عامة.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن قرار المغرب استثناء موانئ الجارة الشمالية من عملية “مرحبا 2021″، في ظل الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة المتفاقمة بين البلدين، خسائر مالية فادحة تقدر بملايير الدراهم.

وكانت إسبانيا تراهن على عملية العبور التي دأب المغرب على تنظيمها من الموانئ الإسبانية “Operacion de estrecho”، لإعادة الحياة الاقتصادية إلى عدد من القطاعات السياحية المهمة، التي أصابها الشلل لأزيد من سنة على خلفية انتشار فيروس كورونا كوفيد19، إلا أن كل توقعاتها ورهاناتها تبخرت عقب قرار المغرب عودة جاليته بشكل حصري من نفس موانئ العبور المستعان بها العام الماضي، أي على متن السفن من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، بالإضافة إلى السفن القادمة من جنوة الإيطالية.

وكانت السلطات المغربية، أعلنت “بشكل ضمني” الاستغناء عن نقاط العبور البحري على مستوى إسبانيا في عملية “مرحبا 2021″، حيث أكدت أن العملية ستتم انطلاقا من نفس موانئ العبور التي تم العمل بها السنة الماضية.

وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية “مرحبا 2021″، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل PCR ثان خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.