هل هو سعي نحو إعلان “انشقاق من الأعلى” يتحمل فيه المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، المسؤولية؟ أم هو انشقاق يسعى فرع ابن جرير لتكريسه بممارسات وقرارات اعتبرت من قبل الجمعية على أنها تتناقض وخياراتها العامة؟ الأجوبة تختلف بين المكتب التنفيذي للجمعية وبين فرعه بمدينة بن جرير، لكن الواقع يؤكد وجود أزمة ثقة بين الطرفين انتهت بإعلان المكتب التنفيذي عن قرار “تجاوز” للفرع، وتوجه نحو فتح الانخراط أمام الأفواج الجديدة للمعطلين في فرع الجمعية بالرحامنة.
وقدم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب روايته حول الأزمة في فرعه بابن جرير، وتحدث عن محاولات لتجاوزها، لكنها محاولات باءت بالفشل. ومما أورده أنه المسؤولين المحليين للجمعية قرروا إغلاق باب الانخراط أمام عدد من الوافدين الجدد، ورفضوا أي التحاقات جديدة، وهو ما يتناقض مع اختيارات الجمعية المفتوحة أمام كل المعطلين.
وذكر أيضا أن الفرع لم يجدد انخراطاته طيلة الفترة السابقة، ولاحقا أثناء التسوية المالية لما بذمة الفرع تنازل المكتب التنفيذي عن مستحقات الفرع ضمانا لحضوره في المؤتمر الأخير للجمعية. كما انتقد “تفاخر الجمعية ببن جرير بدعمهم في معركتهم من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية الذي تورط منتخبيه في ملفات و صفقات عمومية مشبوهة وصل الأمر فيها لتدخل المجلس الأعلى للحسابات الشيء”، وقال المكتب التنفيذي للجمعية إن وفدا له حل بالمدينة للقيام بمحاولة لتجاوز الأزمة، لكن الأبواب سدت في وجهه، ولم يتم استقباله.
المكتب التنفيذي للجمعية اعتبر أن الاعتقال والتضحية ليس مبررا للمساومة و الانتهازية وإغلاق الفرع في وجه المعطلين، وأشار إلى أنه إن “كان في بن جرير ونواحيها من يريد أن يناضل ضد البطالة فالفرع الإقليمي بالرحامنة للجمعية مفتوح في وجه كل المعطلين والمعطلات”.
من جانبه، اعتبر الفرع بابن جرير بأن المكتب التنفيذي للجمعية يسعى للانشقاق من الأعلى، معلنا رفضه القاطع للممارسات اللامسؤولة واللاديمقراطية التي يمارسها المكتب التنفيذي في حقه و”ضاربا عرض الحائط كل التضحيات الجسام التي قدمها مناضلو الفرع والتي وصلت لحد الاعتقال التعسفي في حق الرفاق، ناهيك عن المتابعات القضائية التي لا حصر لها”.
كما أعلن عن رفضه لجميع مخرجات جمع عاد تم عقده، معتبرا إياه غير مشروع ويضرب في صميم المبادئ الاساسية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب .
وأشاد بعدد من الهيئات النقابية والحزبية والحقوقية، ومنها الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الإشتراكي الموحد وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.