توجه الأربعاء الماضي ممثلين عن العمال المغاربة بقطاع النسيج إلى البرلمان الإقليمي لمقاطعة نافارا الإسبانية لرفع مطالب تساهم في تحسين ظروف العمل في الصناعات المرتبطة بقطاع النسيج والذي تلقى صادراته رواجا كبيرا بدول الاتحاد الأوروبي.
وحلت كل من نادية حسبي ولمياء عزوز، عاملتان في قطاع النسيج المغربي، برفقة أعضاء من منظمة غير حكومية إسبانية واقترحتا في المجلس التشريعي الإقليمي تدابير مثل نقل توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن ضمانات استدامة الأعمال، والتي سيتم اعتمادها من قبل التصويت في البرلمان الأوروبي يومي 22 و24 أبريل.
وعلى نحو مماثل، طالبتا منمؤسسات نافاريس والبرلمان الأوروبي بتعزيز قانون يقضي بمحاسبة الشركات وإجبارها على تغيير سلوكياتها غير الإنسانية، وتوفير أجور لائقة للعمال وإنشاء آليات تمكنهم من الحصول على التعويضات الاجتماعية القانونية.
ويروم القانون الجديد إلى ضمان قدر أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعملون في سلاسل إنتاج المنسوجات للشركات الأوروبية متعددة الجنسيات،بالإضافة إلى ضرورة معالجة ضعف الأجور، وظروف العمل الخطيرة، والتمييز، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويتضح من التقرير الذي نشرته حملة الملابس النظيفة وجمعية التواصل لحقوق الشغل بطنجة، أن صناعة النسيج تشغل أكثر من 60 مليون شخص في العالم، لا سيما في البلدان الفقيرة، حيث أن أكثر من 80% منها من النساء ذوات المؤهلات الضعيفة وغير الواعيات بحقوقهن كأشخاص