طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مغاربة العالم بخصوص القرار المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة”.
وأوضحت فتاح العلوي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لن تدخل بعد حيز التنفيذ.
وأشارت، إلى أن الاتفاقية السالفة الذكر، “لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية”.
وأضافت أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.