قالت جريدة الإنديبندينتي الإسبانية، أن السلطات القضائية الفرنسية سلمت، مؤخرا إلى قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه لويس كالاما، في إطار قراره بإعادة فتح قضية التجسس ضد رئيس الحكومة بيدرو سانشيث ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن فرنسا أبلغت إسبانيا بخلاصة التحقيقات التي توصلت إليها بشأن قضية بيغاسوس دون أن يطلبها قاضي المحكمة الوطنية، الذي يعود آخر إجراء قام به في إطار القضية، هو الاستماع قبل عام إلى المديرة السابقة لمركز الاستخبارات الوطني (CNI) باز إستيبان والعديد من مرؤوسيها للإدلاء بشهادتهم.
وأشار القاضي في وثيقة بالملف، إلى أن حساب البريد الإلكتروني (linakeller2203@gmail.com) كان وراء التجسس على وزيري الداخلية والدفاع، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد من يملك الإيميل، الذي تم استغلاله لقرصنة هواتف الناشط الفرنسي المؤيد للبوليساريو، كلود مانجان، ورئيس بلدية فرنسي، بالإضافة إلى دبلوماسي من البوليساريو، وصحفي مغربي بفرنسا.
وفي أبريل الحالي، وصف مدير ديوان رئاسة الحكومة الإسبانية، أوسكار لوبيز، أن اتهام المملكة بالتجسس على بيدرو سانشيث، يندرج ضمن خانة الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة، كما أكد تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، براءة المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية.