قالت المصادر إن ثقوبا مالية مكتشفة في صندوق المحكمة الابتدائية قد خلق حالة استنفار في مصالح وزارة العدل، حيث تم إيفاد لجنة مرمزية لافتحاص مالية المحكمة وإعداد تقرير حول ملابسات اختفاء مبالغ مالية وصفت بالمهمة.
المصادر أشارت إلى أنه بالموازاة مع هذا التحقيق، فقد قررت النيابة العامة بإغلاق الحدود في وجه موظف بالمحكمة له علاقة بتدبير شؤون الصندوق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالتحقيقات التي تمت مباشرتها لتحديد الملابسات والمسؤوليات.
وتنكب لجنة الافتحاص المركزية على مراجعة الحسابات المالية للمحكمة لسنوات سابقة، وذلك حتى يتسنى لها تطويق الثقوب الموجودة وتحديد المبالغ المختفية بدقة، قبل أن يتم المرور إلى تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات الإدارية.