تواصل أسعار القهوة ارتفاعها، في غياب إجراءات لوقف تداعيات هذه الزيادات. فقد شهدت الأسعار بداية شهر يناير من السنة الجارية زيادة وصلت إلى أكثر من 10 دراهم في الكيلوغرام الواحد. وكانت قد شهدت الصيف الماضي زيادات وصلت إلى لأكثر من خمسة دراهم.
البرلمانية فاطمة التامني قالت في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، إن هذه الزيادات أثرت على الشركات الصغرى الموزعة والتي أصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من قبل الشركات الكبرى.
وحسب المعطيات المتوفرة، تستورد القهوة الخضراء من بلدان أفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند من شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين.
الزيادات المتسارعة والمتتالية تبرر بتداعيات الحرب على غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها مما يزيد في تكلفة المصاريف. لكن السؤال المطروح، حسب البرلمانية التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي هو حماية القدرة الشرائية للمغاربة وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي يعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد.