في سياق الاستعدادات لتخليد فاتح ماي، انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، وقالت إن هذه المنهجية تستهدف تفكيك الحركة النقابية، وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه.
وذهبت إلى أن مضامين المقترح الحكومي انطلاقا من تقارير اللجان الموضوعاتية المتمثلة في لجنة التشريعات والقوانين، ولجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع العام، ولجنة التقاعد، لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
النقابة عبرت، في بيان لها، عن رفضها أسلوب المقايضة الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد (SMIG و SMAG)، وإحداث درجة جديدة للترقي.
وعلاقة بهذه التطورات في جولات الحوار الاجتماعي، دعت مجلسها الوطني إلى الانعقاد في دورة استثنائية، يوم السبت 27 أبريل الجاري بالمقر المركزي بالدارالبيضاء.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة قد تداول في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري بالمقر المركزي بالدارالبيضاء ، في مستجدات الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، في سياق وطني ذكرت أنه يتسم باستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات كالجماعات الترابية، والصحة، والعدل، والتجهيز والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتشغيل، وسيارات الأجرة، ولاسامير، والتعليم الأولي، والعديد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص.