عاينت “كشـ24” عدم توفر كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض على مكتبة رقمية خاصة بالكلية، كباقي الكليات، بمجموعة من المدن المغربية كفاس وطنجة ووجدة، ويُعدّ عدم توفر مكتبة رقمية للكلية المذكورة التابعة لجامعة القاضي عياض عائقًا كبيرًا أمام الباحثين والطلاب، ويُعيق تقدم البحث العلمي في مجال القانون.
وتساءل باحثون ومهتمون عن أسباب عدم إحداث مكتبة رقمية تخص كلية الحقوق بجامعة القاضي، وخاصة لما للجامعة من قيمة اعتبارية والمرتبة التي تتبوأها في العلم والتحصيل، ولما لشواهدها من قيمة علمية ومعرفية على الصعيد الوطني والدولي، لكن كل هذه الميزات لم تجعل القائمين على رأس الكلية المذكورة والقائمين على شؤون الجامعة التي تنتسب لها، أن يبادروا لإحداث منصة رقمية يتم من خلالها تقديم الاطروحات والمقالات والأبحاث التي تمت مناقشتها بإحدى شعب الكلية، وخاصة التي ترافقها توصية بالنشر.
وطالب مهتمون عميد الكلية ورئيس جامعة القاضي عياض التفكير في أمر إحداث مكتبة رقمية بجدية، ولما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي الذي تسير فيها بلادنا، وتمكين الطلبة والباحثين من المعلومة، وخاصة أن المغرب قطع اشواطا في ضمان الحق في الحصول على المعلومة، وكذلك في رقمنة مجموعة من الإدارات والمرافق العمومية وكذلك رقمنة خدماتها.
وللإشارة فموقع “كشـ24” حاول التواصل برئيس جامعة القاضي عياض بلعيد بوكادير من أجل تقديم توضيحات أو تصريح بهذا الخصوص، لكن هذا الأخير لم يجب على اتصالاتنا.