قدمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024، مجموعة من الاجوبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
وجاء في جواب الوزيرة المنصوري حول ” الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية ” الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص.قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 من أجل تمديد أجل التسوية لسنتين، وتبسيط المساطر عبر إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المُـــــعَدَّل لفتح تسوية البنايات غير قانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
و اضافت الوزيرة انه خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة الـمـشكلة أساسا من الوكالة الحضرية والجماعة والسلطة المحلية وخلال نفس المدة تم إيداع 5773 طلب تسوية كما تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية.
على إثر ذلك قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
ومن خلاصات الورشة وضع دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المعروضة عليها من خلال تحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها والحالات الأخرى التي يمكن تسويتها.
في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 تم استصدار الدورية عدد 2812 بتاريخ 01 أبريل 2024 لجعل مسطرة دراسة ملفات أكثر مرونة وذلك عبر مجموعة من التدابير منها تبسيط المساطير، وتخفيف من الوثائق، وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقا تماشيا مع معايير دليل الممارسات الجيدة.